اپراتورها پول خدمات قطع شده اینترنت بین الملل را به کاربران پس بدهند
آزینیک: با گذشت بالاتر از ۲ هزار ساعت از قطع سراسری شبکه، مبالغ اینترنت بین الملل از جیب کاربران کماکان درحال کسر شدن است و ارایه خدمات به آنها، به شرط اینترنت ملی شده است.
نگار علی- هم اکنون و در زمان نگارش این گزارش ۲ هزار و ۶۶ ساعت از زمان قطع اینترنت بین الملل در کشور می گذرد؛ تداوم قطع اینترنت بین الملل در کشور، به یک مدل ایجاد درآمد نجومی و بستر تضییع گسترده حقوق عامه مردم مبدل شده است؛ بطوریکه کاربران عادی علیرغم دریافت ترافیک داخلی، کماکان موظف به پرداخت هزینه های گزاف شبکه جهانی هستند و هم زمان، اجرای طرح رانتی «اینترنت پرو» به تشکیل بازار سیاه و طبقاتی شدن فاحش دسترسی به اطلاعات دامن زده است.
دریافت پول اینترنت، عرضه خدمات اینترانت
حوری ترین مسئله حقوقی و اقتصادی در دوره انسداد اخیر، ظلم مالی ضد عموم شهروندانی است که به زمینه های اینترنت پرو دسترسی ندارند. در ۳ ماه گذشته، مخابرات و سایر اپراتورهای همراه و ثابت هیچ گونه بازبینی در ساختار بسته های اینترنت، تعرفه ها و قیمت های خود نکرده اند. به بیانی دقیق تر، اپراتورها هزینه و تعرفه اینترنت بین الملل را بطور کامل از جیب کاربران کسر می کنند، اما در مقابل، شبکه داخلی یا اینترنت ملی را تحویل می دهند.
این عملکرد اپراتورها و مخابرات ناقض صریح اسناد بالادستی و قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. برمبنای مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات، ترافیک داخلی باید با تعرفه ای معادل حداکثر ۵۰ درصد تعرفه بین الملل محاسبه شود. علاوه بر این، مطابق ضوابط لایه ملی ترانزیت IP، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است ترافیک داخلی را با تعرفه ای حداکثر معادل یک دهم قیمت اینترنت بین الملل در اختیار اپراتورها قرار دهد.
به زبان ساده تر مطابق قانون، قیمت اینترنت داخلی باید حداکثر نصف قیمت اینترنت بین الملل باشد؛ چونکه شرکت زیرساخت هم ترافیک داخلی را با قیمت بسیار ارزان تر (تا یک دهم قیمت اینترنت خارجی) به خود اپراتورها می فروشد.
با اینحال اپراتورها و شرکت مخابرات در طول دوره قطع اینترنت بین الملل، بازبینی در نرخ بسته ها نکردند؛ بسته هایی که از طرف کاربران خریداری شده است، چه از شرکت مخابرات و چه از اپراتورهای همراه، با عنایت به حجم اینترنت بین الملل و حجم اینترنت داخلی قیمت گذاری شده است، اما امروز، چیزی تحت عنوان اینترنت بین الملل باقی نمانده است و تمام آن چه از طرف کاربران مصرف و از طرف اپراتورها و شرکت مخابرات عرضه می شود، اینترنت ملی است، درنتیجه کسر هزینه اینترنت بین الملل از جیب مردم توجیه قانونی ندارد.
پیش بینی می شد که در سه ماه گذشته اقدامی از طرف اپراتورها و شرکت مخابرات بر مبنای بازگرداندن پرداخت های صورت گرفته از طرف مردم برای اینترنت بین الملل صورت گیرد، اما تا به امروز اقدامی از طرف شرکت مخابرات و اپراتورهای همراه و ثابت در این راستا صورت نگرفته است.
چرا با وجود هشدارهای کارشناسان تمایلی برای پایان دادن به قطعی اینترنت نشان داده نمی شود؟
اگرچه مدیران شرکت مخابرات و اپراتورهای سیار، مدعی کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای خود به سبب صفر شدن ترافیک بین الملل هستند، اما تحلیل های دقیق تر نشان می دهند که فیلترینگ و انسداد شبکه به گونه ای پنهان به یک مدل ایجاد درآمد جدید و بسیار سودآور تبدیل گشته است.
بر اساس گزارش های خبرگزاری تسنیم، بازار ناشی از فروش اینترنت طبقاتی و بسته های پرو پتانسیل ایجاد درآمد معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان در سال را برای اپراتورها بوجود آورده است که معادل تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می شود. این گردش مالی افسانه ای به وضوح نشان داده است چرا با وجود هشدارهای کارشناسان بر مبنای فروپاشی اقتصاد دیجیتال، تمایل چندانی در بدنه اجرائی برای پایان دادن به این وضعیت دیده نمی شود.
نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون صنایع هم با تایید این فرضیه، شایعات در ارتباط با تبدیل شدن قطعی اینترنت به محل ایجاد درآمد کلان اپراتورها را به عنوان یک دغدغه جدی مطرح کرده اند.
چرا کار به «اینترنت پرو» رسید؟
در پی فشارهای فزاینده بخش خصوصی و هم اندیشی های گسترده با شورایعالی امنیت ملی در اسفندماه ۱۴۰۴، طرحی تحت عنوان دسترسی مدیریت شده اضطراری یا «اینترنت پرو» به تصویب رسید. هدف اولیه این مصوبه، تداوم پایداری خدمات کسب وکارهای رسمی، خبرنگاران، محققان و نهادهای مالی در شرایط بحران بود.
علاوه براینکه این طرح از ابتدا پایه ریزی یک نظام طبقاتی دیجیتال بود، گزارش های میدانی و تحلیل های رسانه ای فاش کردند که سیمکارت های اختصاصی اینترنت پرو که قرار بود فقط بعد از احراز هویت های سخت گیرانه سازمانی و بوسیله صنف های مرجع نظیر نظام صنفی رایانه ای واگذار شوند، به سرعت به بازار سیاه راه یافتند. واسطه ها و دلالان با سودجستن از خلاءهای نظارتی و دسترسی های پشت پرده در نمایندگی های رسمی اپراتورها، این سیمکارت ها را به مبالغی بین ۲.۵ تا ۸ میلیون تومان به افراد عادی واگذار کردند.
همزمان با این بازار سیاه، قیمت گذاری رسمی اینترنت پرو از طرف اپراتورها به صورتی بهره کشی مالی از متقاضیان مبدل شد. اپراتورها بدون عرضه هرگونه سند قانونی، تعرفه هر گیگابایت ترافیک اینترنت پرو را تا ۴۰ هزار تومان زیاد کردند. این تعرفه گذاری نجومی، هزینه سالانه اینترنت را برای یک کاربر از متوسط ۵ میلیون تومان در بسته های معمولی به بالای ۳۲ میلیون تومان در بسته های پرو ارتقا داد که نشان دهنده گرانی ۶ برابری این خدمات اضطراری است. این سازوکار نه تنها حق انتخاب آزادانه شهروندان را پایمال کرد، بلکه اینترنت را در عمل به یک کالای لوکس ارتباطی و انحصاری برای اقشار مرفه و خاص تبدیل ساخت.
فرسایش تاب آوری دیجیتال و دستاوردهای کلان اقتصادی خاموشی شبکه
بر اساس محاسبات رسمی و آمارهای عرضه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قطع سراسری اینترنت روزانه معادل ۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بدنه اقتصاد کشور وارد می سازد. با تداوم این بحران در یک بازه زمانی چندماهه، مجموع خسارات انباشته به ارقام هولناکی فراتر از صدها هزار میلیارد تومان بالغ شده و بقای زیست بوم دیجیتال را با چالش موجودیتی روبرو کرده است. بررسی های آماری نشان می دهند که معیشت مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از شهروندان کشور به چارچوب های ارتباطی و پلت فرم های اینترنتی وابسته است.
در ابتدای این بحران، میانگین تاب آوری شرکتهای دانش بنیان و کسب وکارهای آنلاین حداکثر ۲۰ روز تخمین زده شده بود؛ اما گذشت بالاتر از چهار ماه از انسداد کامل، مرزهای بقای اقتصادی را در هم نوردیده و به زنجیره ای از ورشکستگی ها، تعدیل نیروهای گسترده و نابودی سرمایه در گردش پلت فرم های واسطه ای دامن زده است. این اختلالات نه تنها شرکتهای نوپای تجارت الکترونیک، بلکه بخش های سنتی تر نظیر دفاتر حمل و نقل بین المللی، صرافی های رمزارز و کسب وکارهای خانگی و غیررسمی را هم که بوسیله پلت فرم های اجتماعی فعالیت می کردند، به ورطه سقوط کشانده است.
انسداد سراسری و مستمر اینترنت بین الملل در ایران از دی ماه ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵، فراتر از یک ضرورت امنیتی موقت، به یک سیستم بهره کشی مالی و بازتولید رانت اقتصادی برای اپراتورهای بزرگ مخابراتی بدل گشته است. تحمیل هزینه های گران قیمت ترافیک بین الملل بر کاربران عادی در حالی که تنها اینترنت داخلی به آنها عرضه می شود، تضییع آشکار حقوق عامه و نقض قوانین مصرح تنظیم گری است. همزمان، تکوین طرح اینترنت پرو نه تنها گرهی از مشکلات معیشتی عامه مردم نگشوده، بلکه با بوجودآوردن بازار سیاه و طبقاتی کردن دسترسی به اطلاعات، عدالت اجتماعی را زیر پا گذاشته است.
مراجع تصمیم گیر در نهادهای حاکمیتی باید برای ممانعت از نابودی کامل اقتصاد دیجیتال و بازگرداندن ثبات به جامعه، اقدامات اصلاحی فوری را در دستور کار قرار دهند. این اقدامات باید شامل موارد زیر باشد:
بازنگری فوری در تعرفه بسته های اینترنت کاربران عادی بازگرداندن هزینه اینترنت بین الملل که از جیب مردم در دوره قطعی پرداخت شده است لغو مکانیزم های رانتی اینترنت پرو حرکت به سوی اتصال عادلانه، با کیفیت و بدون تبعیض شبکه جهانی اینترنت برای تمامی آحاد جامعه
منبع: azinic.ir
این مطلب آزینیک را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط آزینیک
نظرات خوانندگان آزینیک در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید