امروز اینترنت پرو فردا برق پرو!
آزینیک: در بین نقدها و اعتراضات به بدعت «اینترنت پرو»، زوایای مختلفی از جنبه های اقتصادی و سیاسی تا فشار بر روان جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما بازهم ناگفته های دیگری از تبعات آن باقیمانده است.
شاید حیاتی ترین مبحث مغفول مانده، تأثیر آن بر ساختار نظام است؛ پدیده ای که نه فقط یک خدمت ارتباطی، بلکه مستقیماً «جمهوریت نظام» و جایگاه نهاد «دولت» را نشانه می رود.
در ایران، طبق قوانین مصوب: تدوین مقررات و سیاست ها، تعیین تعرفه ی خدماتی ارتباطی و اعطای مجوزها بر عهده ی «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» است. نهادی حاکمیتی که به عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازوی سیاست گذار دولت در این عرصه شمرده می شود. یعنی هرگونه تغییر در کیفیت، فروش یا بهای پهنای باند، باید از کانال دولت که نماینده منتخب و پاسخگوی مردم است، بگذرد.
اما در ماجرای «اینترنت پرو» عده ای که امروز شاهرگ های اینترنت کشور را در دست دارند، برای تأمین منافع حداکثری بنگاه های خود، مسیر قانون را مسدود و نهاد دولت را بی اعتبار کرده اند. آنها با دور زدن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (که تنظیم گر قانونی این حوزه است) به سراغ دیگر ارکان و نهادهای قدرت رفته و مجوز این طرح نابخردانه را از مسیرهای فراقانونی دریافت کرده اند. این همان زاویه پنهانی است که کمتر به آن پرداخته شده: «کنار گذاشتن مسیر قانون و نادیده گرفتن جایگاه دولت».
مسعود پزشکیان با وعده برداشتن فیلترینگ، از مردم رای گرفت و اگر دولتش از اعمال حاکمیت و استفاده از قدرت قانونی خود در دفاع از حق مردم، چشم پوشی کند از هیبت «قوه مجریه» چه باقی می ماند؟
حال رئیس دولت طی حکمی، معاون اول خویش را مسئول رسیدگی به این بحران پرو کرده است. تا گره ای که به دست دیگران سفت شده، با دندان معاون اول باز شود!
حالا بیم آن می رود که این روش کسب درآمد، به سایر خدمات شهری هم سرایت کند. تصور کنید ادارات توزیع برق، وزارت نیرو را دور بزنند و با دریافت مجوز از نهادی دیگر، تعرفه ای به نام «برق پرو» خلق کنند؛ سپس به مردم بگویند: «برق معمولی فقط برای روشن کردن یک لامپ و یخچال است؛ اگر می خواهید موبایل تان را شارژ کنید یا تلویزیون ببینید، باید برق پرو بخرید!». همان روش جعلی که امروز بر اینترنت کشور حاکم شده است.
در آخر خطاب به محتکران اینترنت باید گفت، چندان به این ملعبه ی پرو خود دل نبندند؛ پیشرفت ناگزیر فناوری و توسعه ی روشهای جدیدتر توزیع اینترنت، سرنوشت این حق مسلم شهروندی را تغییر خواهد داد. آقایان بدانند آن چه امروز در این خُرده بازار فصلی به حراج گذاشته اند، حجم و پهنای باند نیست؛ بلکه «انسجام ملی» و «عِرق به وطن» است و آن چه در این سودا از آن خود می کنند، تنها افزایش سرمایه نیست، بلکه انباشت نفرت و نفرین مردم است... اما فردا که فصل این کاسبی به اتمام رسید، دیگر چه چیزی از این مملکت را به حراج خواهند گذاشت ؟
1717
این مطلب آزینیک را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط آزینیک
نظرات خوانندگان آزینیک در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید